به نقل از «مهر»

جزئیات دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران/ مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۵۹۶۶

به گزارش خبرنگار مهر، در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از نشست هشت ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.

میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال بود.

بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۴۰۲ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش یافت.

علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۹۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۶۵۰ هزار تومان بود.

همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود. همچنین حق اولاد دو فرزند زیر ۱۸ سال یک میلیون و ۶۱ هزار و ۶۵۶ تومان تعیین شده است.

لازم به ذکر است، همه ردیف‌های مذکور به جز حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از فروردین ماه باید در فیش‌های حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. بنابراین تا پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۵۰ هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود

مجموع حقوق و مزایای کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۴۰۲ (تازه واردین به بازار کار)

دستمزد کارگران دارای بیش از یک سال سابقه چگونه محاسبه می‌شود؟

اما دستمزد کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند، متفاوت از کارگران «حداقلی بگیر» افزایش یافت. دستمزد این کارگران که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» برای سال ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه، «۲۱ درصد» نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ به اضافه «۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۸۰ ریال» افزایش یافت.

نکته ضروری اینکه تمام کارگران دارای بیش از یک سال سابقه کار مشمول دریافت «پایه سنواتی» هستند که علاوه بر افزایش ۲۱ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آنها اضافه شود. پایه سنواتی برای سال ۱۴۰۲ رقم ۲۱۰ هزار تومان است.

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنواتی» می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنواتی» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

مجموع حقوق و مزایای کارگران دارای بیش از یک سال سابقه کار در سال ۱۴۰۲ (سایر سطوح مزدی)

گفتنی است، مبلغ معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۲ ماهانه ۱۰ میلیون تومان و مبلغ معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

همچنین مبلغ حداقل عیدی کارگران مطابق قانون کار در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و مبلغ حداکثر عیدی کارگران ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.

کد خبر 5737299 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران حقوق و دستمزد وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران بانک تجارت شورای عالی کار بانک مرکزی ایران واردات خودرو صنعت نفت بورس راه و شهرسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سید صولت مرتضوی سامانه یکپارچه فروش خودرو نظام بانکی بانک مرکزی بیش از یک سال سابقه یک سال سابقه کار دستمزد کارگران حقوق پایه پایه سنواتی سال ۱۴۰۲ هزار تومان سال ۱۴۰۱ حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۵۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید